وزارة التجارة و الصناعة : في شهر ذي الحجة سنة 1344هـ(1926م) أصدر الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه وغفر له – ما يعرف بالإرادة السنيّة، جاء فيها أن أحكام القانون العثماني الموافقة لشرع الله، ما زالت جارية إلى الآن، وبعد إصدار هذه الإرادة ظهر شيئاً فشيئاً عدد من الأنظمة، حيث لم يكن هناك أي جهة حكوميّة تهتم بتنظيم التجارة في البلاد. وقد نصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة. وبعد ثلاثة أشهر من صدور الإرادة، صدر أمر جلالة الملك عبدالعزيز بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجار، وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم (مجلس التجار). وفي عام 1347هـ صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أُحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها (مُسجّل الشركات) وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات، وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد . وفي سنة 1349هـ صدر نظام الجمارك، ثم صدر في عام 1350هـ، المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ بالموافقة على النظام التجاري بالمملكة، المسمى بنظام المحكمة التجارية. وفي عام 1358هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم (8762) وتاريخ 28/2/1358 هـ، بالموافقة على نظام تسجيل العلامات الفارقة، ثم صدر الأمر السامي (رقم 8117) وتاريخ 2/6/1360هـ، بالموافقة على نظام الصاغة . تأسيس وزارة التجارة ::: نتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها، صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/7/1373هـ، بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، كما ضم إلى الوزارة بعد تأسيسها عدداً من الجهات التي تهتم بالأمور التجارية، ونقل إليها قسم تسجيل العلامات الفارقة من وزارة المالية، كما أصبحت تشرف على الغرف التجارية الصناعية بالمملكة . تحديد اختصاصات الوزارة::: وبتاريخ 6/4/1374 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بالموافقة على نظام اختصاصات وزارة التجارة ونص على ما يلي : وزير التجارة هو المسؤول عن تنفيذ السياسة التجارية و عن النهضة التجارية بالمملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام . تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يأتي : تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو أليه الحاجة اولاً فأول على تطورات أسعار السلع بصفة عامة . تكون الغرف التجارية في المملكة تابعة لوزارة التجارة وعلى وزارة التجارة الإشراف ووضع نظم الغرف التجارية وتنفيذها وتوجيهها لتأدية رسالتها ومراقبة حساباتها لارتباط كافة أعمالها ومعاملاتها بوزارة التجارة . وضع النظم والإشراف على تنفيذها لكل ما يختص بالموازين والمقاييس والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات والمعادن النفيسة . تنظم كل ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري . الاختصاص بدراسة وتنظيم المباحث الخاصة بالتجارة الخارجية والعمل على إيجاد أسواق لكافة الحاصلات والمنتجات بأنواعها في الخارج وكل ما يتعلق بشؤون التصدير والتوريد ودراسة الأمور الاقتصادية والتجارية بالبلاد وعلاقاتها بالتجارة الخارجية . دراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية . تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية . دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية . تأسيس مصلحة الشركات تختص بما يأتي : الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها . تشكيل لجنة دائمة من كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة أو مندوبيها لدراسة المشاريع المقترحات والعروض التي لها صفة استثنائية أو امتيازيه ورفع مرئياتها لمقام مجلس الوزراء . تنشى هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة الإنتاج المحلي بأنواعه . المحافظة على التوازن التجاري في المملكة بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يودي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعريض المستوردين للخسائر . المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجار المختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن التاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً . مكافحة الغش التجاري بأنواعه وإشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات المال والمباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف . إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج . إنشاء معمل كيمياء لوزارة التجارة للقيام بما يتطلبه عملها من تحليل العينات التجارية . إلحاق قسم المعاملات التجارية بهذه الوزارة للإشراف على تطبيق وتنفيذ قوانين العلامات التجارية والعلامات الفارقة . تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رُخص لمزاولة التجارة بأنواعها والمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها وتسجيل الدفاتر التجارية للإفراد والشركات . تنشى هذه الوزارة قسما خاصا للمعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية والمحلية والدولية وعليها الإشراف على تنفيذ الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية . تقوم وزارة التجارة بعمل مكتب مقاطعة ويكون ضمن اختصاصها . ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لإحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم والتي ستصدر مستقبلاً.