الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394هـ)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، وتضم في مجلسها عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز المشاريع والتخطيط، والقطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء. ويتبع الهيئة، مركز المشاريع والتخطيط، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ (2 رمضان 1403هـ)، وهو الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة، ورئيسه عضو في الهيئة. ويتولى الجهاز تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية. تهدف الهيئة إلى التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. جاء تأسيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم، ومجلس الوزراء الموقّر في إيجاد سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر لجميع الجهات العاملة في المدينة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها. لتحقيق هذا الهدف كونت الهيئة سلطة مشتركة عليا من جميع القطاعات الحكومية العاملة في المدينة، والقطاع الخاص، والأهالي، لتكون بمثابة القيادة الموحدة لأعمال التطوير لهذه الجهات في المدينة.