حظيت محافظة الطائف كغيرها من مناطق محافظات المملكة بالرعاية والاهتمام من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز (حفظهم الله) حتى أصبحت الطائف عروساً للمصايف السعودية ، وأمانة محافظة الطائف هذا الجهاز الخدمي الهام يجد كل الدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون الأمانة والقروية, وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية تنفيذ جملة من المشروعات التنموية والتطويرية الهامة. وتلقى هذه الجهود دعماً ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مما ساهم في تذليل الكثير من الصعاب والعقبات ، ووفر الكثير من الدعم للبنية التحتية في مدينة الورد. الهدف العام للأمانة: القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم المنطقة وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة. المهام: نصت المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 6/1/1397هـ بتحديد مهام واختصاصات البلديات (ومن ضمنها أمانات المدن)، حيث وردت هذه المادة على النحو التالي: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلديات بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة. الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها. وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين، والمكاييل، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا. إنشاء المسالخ وتنظيمها. إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع. الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا. المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.